جامعه متخصصین و دستیاران رادیولوژی کشور

به نام خدا

 

بیانیه 1: نامه جامعه متخصصین و دستیاران رادیولوژی کشور به معاونت محترم درمان

 معاونت محترم درمان وزارت بهداشت, جناب آقای دکتر حاجی آقاجانی با سلام و احترام ما رادیولوژیستهای کشور با امضای این نامه الکترونیک ضمن اعلام مراتب اعتراض شدید خود به نامه شماره 400/23548د آن معاونت محترم مبنی بر مجاز بودن دریافت وجه سونوگرافی توسط پریناتولوژیستها, به دلايل زير مصرانه خواستار لغو فوری اين بخشنامه هستیم: ١-در صدور اين بخشنامه روال قانوني طي نشده و متوليان علمي اين رشته (هيات بورد و انجمن راديولوژي)طرف مشورت نبوده اند ٢-اين بخشنامه برخلاف رای دیوان عدالت اداری است. 3- بخشنامه مذکور مغایر با کلیه بخشنامه های مربوطه در وزارت بهداشت است 4. صدور اين بخشنامه غير قانوني موجب رسمیت بخشیدن به پدیده شوم "خودارجاعی" و تهدید سلامت بیماران میباشد 5-باتوجه به تحميل هزينه اضافى به بيمه ها و مردم ، اين بخشنامه در تضاد اشكار با منويات مقام معظم رهبرى در مورد اقتصاد مقاومتى قرار دارد از معاونت محترم درمان خواهشمنديم با احترام به قانون, حوزه تشخيصي بيماران را آلوده به مفسده خود ارجاعي نكنند. متاسفانه در اين چند سال وزارت بهداشت با صدور بخشنامه هاي بدون پشتوانه قانوني در راه تضعيف رشته راديولوژي  و ایجاد اختلافات و تداخلات بین رشته ای گام بر ميدارد كه نتيجه اين كار آسيب بيماران و اقتصاد سلامت است در خاتمه يادآور ميشويم راديولوژيستهاي سراسر كشور با توجه به رسالت علمي, اخلاقي و انساني خود از همه ظرفيتها براي لغو اين بخشنامه مفسده آميز استفاده خواهند کرد. و من الله توفيق

 

 

بیانیه 2: نامه جامعه متخصصین و دستیاران رادیولوژی کشور به ریاست محترم انجمن رادیولوژی

ریاست محترم انجمن محترم راديولوژي ايران، جناب آقای دکتر جلال شکوهی با سلام و احترام راديولوژيستهاي سراسر كشور بدين وسيله مراتب اعتراض خود را در خصوص نامه صادره از معاونت محترم درمان وزارت بهداشت به شماره400/23548د در تاریخ 1394/9/10 را اعلام مي دارند و از آن انجمن محترم مصرانه خواستار پیگیری لغو این نامه هستند. در خصوص غيرقانوني و غير موجه بودن اين نامه و نيز در مورد واكنش مورد انتظار از سوي انجمن محترم راديولوژي به عنوان نماينده صنفي و علمي راديولوژيستهاي كشور مطالبي بايد ذكر شود: 1 . نحوه صدور این نامه غیر عادیست چرا که در آن به نامه قایم مقام دبیر شورای تخصصی(در پاسخ به استعلام دفتر نظارت و اعتبار بخشی)استناد شده است که در آن فقط اشاره شده که یک دوره سونوگرافی در کوریکولوم آموزشی پریناتولوژیست ها وجود دارد.استنباط مجاز بودن دریافت تعرفه از این استعلام توسط معاونت درمان یک استنباط اشتباه و خلاف قانون است زيرا طبق مصوبات و بخشنامه های متعدد وزارت بهداشت متخصص غير راديولوژيست در صورت گذراندن دوره آموزشي سونوگرافي مورد قبول معاونت آموزشی وزارت بهداشت (و نه هر دوره اي) تنها مجاز به انجام سونوگرافي ،صرفا بعنوان ابزار تشخیصی، مي شود به شرط عدم دریافت تعرفه برای سونوگرافی، عدم درج کلمه سونوگرافی در سربرگ، تابلو یا تبليغات و عدم پذیرش بیمار ارجاعی، و در صورت نداشتن اين آموزش اصلا مجاز به انجام سونوگرافي نمي باشد. چگونه معاونت درمان با استعلام وجود دوره تاييد شده آموزش سونوگرافي مجاز بودن تعرفه را استنباط كرده و آنرا سريعا ابلاغ نموده است؟ 2. چرا روال قانوني در صدور اين بخشنامه رعايت نشده و از انجمن راديولوژي و هيات بورد راديولوژي در اين خصوص نظرخواهي نشده است . 3. اين دستورالعمل برخلاف تمام مصوبات و بخشنامه های وزارت بهداشت و برخلاف حكم ديوان عدالت ادراري (شماره دادنامه 895، تاریخ 21/11/1392) و در تنافض آشكار با توضيحات مبسوط و مكتوب معاونت حقوقي وزارت بهداشت در سال 1392 در خصوص غير موجه بودن دريافت تعرفه توسط سونوگرافي غير راديولوژيست  میباشد.صدور نامه فوق با توجه به آسیب به اقتصاد سلامت و بروز مفسده خودارجاعي و تجربه وزارت بهداشت در خودارجاعي هاي مشابه موجود پس از واگذاري ابزار تشخيصي به كلينيسين ها  بسي جاي تعجب دارد. 4. اين دستور به دلايل برشمرده با اقتصاد مقاومتي كاملا در تعارض است. (مراجعه به توضيحات معاونت حقوقي وزارت بهداشت در استعلام ديوان عدالت اداري توصيه مي شود) 5. اگر بنا باشد به دليل وجود آموزش سونوگرافي مجوز انجام سونوگرافي با اخذ تعرفه به همكاران پريناتولوژيست داده شود، سونوگرافی از حالت ابزار تشخیصی خارج شده و اين امر به همه فلوشيپ ها و متخصصين پزشكي و غيرمتخصصين  و حتی افراد غيرپزشك قابل تعميم است و هويت رشته تصويربرداري تشخيصي را نابود مي سازد. 6. جو غالب بر وزارت بهداشت در خصوص تهديد و تحقير رشته راديولوژي در سالهاي اخير و مذمت گرايش بيشتر به اين رشته از سوي مسئولين وزارت از سوي ممتازين آزمون دستياري و بدبين سازي دولتمردان و مردم به متخصصين راديولوژيست در خصوص خدمت رساني و يا سودجو و منفعت طلب خواندن آنان به گونه اي است كه صبرو تحمل و آرامش متخصصين راديولوژيست را از بين برده و دستياران نخبه را به ورطه بي انگيزگي انداخته و واكنش به وارونه نمايي حقايق ديگر از خنده تلخ گذشته است. مگر اصرار گروهي بر دريافت تعرفه در باب يك ابزار تشخیصی ، كه آزادانه انجام ميشود سودجويي و منفعت طلبي نيست؟ مگر نبايد تخلفات آشكار و قانون گريزي بي شمار موجود كه مدارك آن ارايه شده، نشانه سودجويي و منفعت طلبي قلمداد شود؟ پس چرا عكس آن تبليغ و گفته مي شود؟آيا ذي نفع بودن شركتهاي فروش تجهيزات پزشكي در اين بازار آشفته، نسبتهاي خويشاوندي با صنف امتياز گيرنده، اظهارات دروغ در سياه نمايي خدمات راديولوژيستها در كشور و ...كه بارها و باراها از سوي ما به آن فرياد شده براي پايان اين سكوت و خويشتن داري كافي نيست؟ 7. ما از طريق نمايندگان فعال و پاسخگو از محتويات گفتگوي اخير با وزارت محترم بهداشت و شخص وزير محترم مطلع شديم و از برداشت مثبت و اظهارات همكاران مبني بر كاهش جو بي اعتمادي و شفاف سازي حقايق و مساعدت در خصوص مشكلات فراوان پيش روي رشته راديولوژي مطلع شديم و آنرا به فال نيك مي گيريم و به اطلاع آن انجمن محترم مي رسانيم : عدم وجود دلیل قانع كننده در مورد علت صدور دستور جديد معاونت درمان، ما را به پيگيري لغوآن بيشتر مصر مي سازد و اين دستور بنا به دلايل برشمرده هرگز مورد پذيرش نخواهد بود، اما به دليل احترام به برگزيدگان و منتخبان صنفي، منتظر پيگيري و پاسخگويي انجمن راديولوژي با رايزني هاي بيشتر در خصوص لغو اين دستور و به حقيقت پيوستن و عينيت يافتن وعده هاي وزارت از مجاري قانوني خواهيم ماند. اما اين انتظار هوشمندانه براي مدتي محدود و براي يك بازه زماني كوتاه خواهد بود، چرا كه تحقق وعده ها و از جمله وعده برخورد با متخلفين غيرراديولوژيست تنها نياز به اراده و دستور دارد و در نبود اين اراده و شواهد، جامعه بزرگ و با تعصب راديولوژي با توجه به اعتقاد راسخ به حقانيت خويش و قانوني بودن خواسته هايش به اقدامات قاطع و فراگير مبادرت خواهد كرد و از حدود رشته تخصصي و حقوق اعضاي خود كه حقيقتاً همراستا با حقوق مردم است دفاع خواهد كرد، حتي اگر انجمن راديولوژي بر اين مورد اتفاق نظر نداشته باشد

 

 


        متخصصين راديولوژي و دستياران راديولوژي ایران اسلامی - دیماه 1394


جامعه رادیولوژیست های ایران    Contact the author of the petition